علمت "التجمع" ان جهات وشخصيات نافذة في وزارة النفط متورطة في اكبر فضيحة فساد ونهب للمال العام تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ"التجمع": معززة بوثائق خطيرة ان اكثر من 40 مليون برميل نفط خام من حصة الحكومة تم التغاضي عن احتساب قيمتها ولم تستوعب في الدفتريات الحسابية الرسمية كاستحقاقات للحكومة بعد تقاسم حصة الانتاج بين شركة هنت ووزارة النفط اليمنية.

كان انتاج اليمن حينذاك يتراوح ما بين 400 – 450 الف برميل وتقول المصادر: ان الوثائق الرسمية كشفت ان تلك الكمية (40 مليون برميل) تم الاستيلاء عليها على مدى سنوات وكان ذلك قبل بلوغ النزاع بين الدولة وشركة هنت الامريكية اوجه عندما رفضت الحكومة اليمنية التجديد للشركة في استثمار حقول صافر في العام 2005 ولجوء الطرفين الى محكمة دولية للفصل في النزاع وكانت المحكمة اصدرت في منتصف العام 2008 حكماً ببطلان ادعاء الشركة الامريكية وحكمت لصالح اليمن واثبتت حقها في استثمار حقل صافر وعدم التجديد لشركة هنت.

وكانت "التجمع" قد اتصلت بمسؤولين بوزارة النفط للتعليق وعلمت ان توجيهات عليا صدرت الى وزير النفط الحالي الاستاذ أمير العيدروس لمتابعة هذه القضية ورفع تقرير بشأنها لرئيس الجمهورية, وقالت المصادر: إن وزير النفط وبعد التشاور مع السلطات العليا وجه رسالة رسمية الى النائب العام تطالبه بالتحقيق في القضية والكشف عن تفاصيلها وعن الجهات والشخصيات المتورطة وتقول مصادر "التجمع": إن النائب العام شكل بموجب توجيهات رئاسية لجنة قضائية رفيعة من مسؤولين في النيابة العامة للتحقيق في القضية وعلى اثر ذلك تم استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة النفط ولجنة تقييم الاحتياطي المعنية بالقضية وكان محللون ومراقبون للنزاع بين وزارة النفط وشركة هنت قد قالوا: إن جهات يمنية رفيعة قد لوحت لمسؤولي الشركة الامريكية اثناء جلسات المحاكمة الدولية وصدور الحكم لصالح الجانب اليمني.. ان الجانب اليمني مستعد لفتح الملف الخاص بـ(40 مليون برميل) اذا أقدمت الشركة الامريكية على استئناف الحكم الذي صدر لصالح اليمن وهو الامر الذي يعتقد المراقبون انه دفع مسؤولي شركة هنت الى قبول قرار المحكمة مقابل تغاضي الجانب اليمني عن ملف (40 مليون برميل).

 وقال خبير نفطي لـ"التجمع": وهو على اطلاع بتفاصيل القضية, لو كان الجانب اليمني قد جدد لشركة هنت العمل في حقول صافر لعشر سنوات لما كانت الشركة حصلت على قيمة الـ(40) المليون برميل.