احتلت وزارة الأشغال العامة المرتبة الأولى بين المؤسسات الحكومية من حيث إجمالي مديونيتها المستحقة للكهرباء حتى شهر سبتمبر من العام الماضي 2009.

وبناء على كشوفات رسمية حول مديونية الجهات الحكومية وكبار المستهلكين والمشايخ والتجار لمؤسسة الكهرباء فقد بلغ إجمالي المديونية المستحقة للكهرباء 13 مليار و764 مليون و427 ألف و980 ريالاً.

وبلغت ديون وزارة الأشغال العامة للكهرباء 3 مليار و5 ملايين 131 ألف ريال، فيما تلتها وزارة الدفاع بـ واحد مليار 645 مليون و270 ألف ريال، بينما بلغت مديونية رئاسة الجمهورية 204 مليون و442 ألف ريال.

وبحسب الإحصائية الرسمية فإن المجالس المحلية بأمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى من حيث المديونية للكهرباء بين المؤسسات التابعة لديوان عام الوزارات حيث بلغ إجمالي ديونها أكثر من 303 مليون ريال , بينما احتل جامع الصالح المرتبة الثانية بمبلغ قدره 105 مليون و 944 ألف ريال، وجاءت وزارة الشباب والرياضة في المرتبة الثالثة حيث بلغت مديونيتها 105 مليون و142 ريالاً.

ومن الملاحظ في الإحصائية التي نشرتها صحيفة "كل أحد" في عددها الثاني هذا الأسبوع إدراج اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومعهد الميثاق ضمن كشف المؤسسات الحكومية التي عليها ديون لوزارة الكهرباء رغم إن الجهتين مؤسستان حزبيتان تتبعان المؤتمر الشعبي العام، وبلغ إجمالي مديونيتهما من الكهرباء 25 مليون و107 ألاف ريال.

وجاءت أمانة العاصمة الأعلى بين المحافظات اليمنية من حيث مديونية وزارة الكهرباء التي لدى كبار الشخصيات الاجتماعية والاعتبارية والقادة والمشايخ وأعضاء مجلس النواب، حيث بلغ إجمالي مديونيتها 121 مليون و 17 ألف ريال.

أما إجمالي الديون المستحقة لمؤسسة المياه في الجمهورية خلال 13 شهراً فقد بلغت 32 مليار 923 مليون و527 ألف ريال.