مصيبة حلت على حضرموت اسمها النيابة الجزائية المتخصصة وصدقت توقعات الحضارم بأنها ستحول محافظة حضرموت إلى دار كبيرة تكسوها الأحزان بعد إعطاء الأجهزة العسكرية القمعية الضوء الأخضر لاعتقال من تريد من أبناء حضرموت, والتهمة الجاهزة للجميع (المساس بالوحدة الوطنية) ومنذ مجيء النيابة المشؤومة أصبح السجن المركزي بالمكلا يستقبل يومياً أطفالاً وشيوخاً وشباباً من جميع مديريات حضرموت والمحافظات المجاورة وتفيد المعلومات أن جميع المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي سيتم تحويلهم إلى سجن الأمن السياسي, لأن السجن المركزي بالمكلا أصبح مكتظاً بالسجناء وبحسب قول الرائد عمر بامشموس مدير أمن حضرموت الساحل: إن معتقلي الحراك يعملون على أفساد السجناء ولابد من أبعادهم .

لم يتوقع الفاسدون في حضرموت الموقف الإنساني والعادل الذي تحلى به القاضي المحترم بدر الطويل رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة عندما رفض السير في الدوس على القوانين بعد اكتشافه أن ملفات معتقلي الحراك السلمي خالية من الأدلة القانونية وإعطاء النيابة أكثر من فرصة لإحضار أي أدلة, لكنها فشلت لأن جميع المعتقلين أبرياء وعندما أفرج عن بعض المعتقلين بالضمان التجاري حتى يعطي النيابة متسعاً من الوقت لإحضار أدلتها استنفرت الأجهزة العسكرية القمعية وقامت برفع التقارير الاستخباراتية الكيدية ضد القاضي المحترم بدر الطويل واتهمته بأنه قاض يعمل على الإفراج عن المجرمين ومن ثم تسميته قاضي الإفراج وتحميله مسؤولية الانفلات الأمني في حضرموت لذلك كان من الضروري طرده من حضرموت وهو الذي لم يمر على تعيينه أكثر من ثلاثة أشهر, لقد خسرت حضرموت فقط وقد ساهم المحافظ والمجلس المحلي بالمحافظة في تلك الخسارة لعدم وقوفهم مع القاضي العادل الذي عجز تجار المخدرات عن رشوته بالملايين  ليطلق سراحهم ، وبعد تحويله من حضرموت أقام تجار المخدرات في السجن المركزي احتفالاً بإزاحة تلك العقبة من طريقهم والسبب الرئيس هو تجار المخدرات, أما الشماعة التي علقت عليها أسباب إزاحة القاضي كان إفراجه عن معتقلي الحراك السلمي وبسرعة البرق تم تعيين قاض بديلاً عنه لم يتجزأ إلى هذه اللحظة عن الإفراج عن أي معتقل من معتقلي الحراك السلمي وفي خطوة سريعة أعادت الأجهزة العسكرية القمعية في حضرموت معظم من أفرج عنهم القاضي السابق .

في حضرموت أصبحت الصورة واضحة بعد مجيء النيابة الجزائية المتخصصة في تلفيق التهم وسجن الأبرياء من أبناء الجنوب وقتلت الأمل في وجود عدالة حقيقية, لأن التعيينات في هذه النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة أخذت طابعاً شطرياً يمس بالوحدة الوطنية ولم يكتف صناع القرار في بلادنا بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من المحافظات الشمالية والنائب العام من المحافظات الشمالية وجاء الدور على المحافظات الجنوبية, فقد تم تعيين رئيس للمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ورئيس لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ورئيس للنيابة الجزائية المتخصصة ووكيل للنيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة وجميعهم في محافظة حضرموت من أبناء المحافظات الشمالية ومن خلال التعيينات في النيابات والمحاكم الجزائية نعلم نحن أبناء حضرموت من هو المجرم الحقيقي الذي يمس بالوحدة الوطنية, والعجيب أن جميع معتقلي الحراك السلمي في حضرموت هم من أبناء المحافظات الجنوبية فقط ؟ ولايوجد أي مسؤول في هذه النيابات والمحاكم الجزائية ينتمي للمحافظات الجنوبية وعلى قول الحضارم: "المشتري باخيضر والبياع باخيضر " .

إن تهمة المساس بالوحدة الوطنية لم تجد لها الجواب الشافي, تارة تقول النيابة: المساس بالوحدة (الوطنية) وتارة يقول رئيس الجمهورية المساس بالوحدة (اليمنية) خط أحمر وقانون العقوبات لعام 94م وحسب المادة (125) التي تقول "يعاقب بالإعدام كل من مس (بالوحدة)" ولم يُسمها وطالما أن السجون مليئة بالمعتقلين من أبناء الجنوب فمن الواجب التوضيح عن أي وحدة يُسجن الأبرياء؟ هل الوحدة الوطنية أو الوحدة اليمنية أو الوحدة الموجودة في قانون العقوبات, أو الوحدة التي نحلم بها ولم تأت أو الوحدة التي ماتت بعد حرب 94م الإجرامية؟ منهم:

1- إن حسين العيدروس وأنور عبدالعزيز سلطان تم حبسهما في سجن الأمن السياسي بحضرموت أكثر من عشرة أشهر دون وجه حق وعندما أرادوا التخلص منهما أحضروهما إلى السجن المركزي بالمكلا وقالوا لهما ابحثا عمن يضمنكما واخرجا, أما العشرة الأشهر داخل سجن الأمن السياسي بحضرموت فهي تعزيز للوحدة الوطنية وقد أصبح السجن المركزي بالمكلا المكان الملائم لمدير الأمن السياسي بحضرموت عبدالله جريزع الذي يسجن الناس فترات طويلة وإذا أراد التخلص من ضحاياه يأتي بهم للسجن المركزي ليؤكد بأن الرائد عمر بامشموس مدير أمن ساحل حضرموت ألعوبة في يده يغطي بها على انتهاكاته المستمرة للإنسان في حضرموت, فلا يحق حبس أي مواطن داخل السجن المركزي إلا بأوامر من النيابة, أما مدير الأمن السياسي فيعتبر السجن المركزي إقطاعية ورثها عن أبيه . للعلم فإن المواطن حسين العيدروس فقد عقله داخل السجن ويعتبر واحداً من المجانين داخل السجن المركزي ويعود الفضل في ذلك للوحدوي رقم واحد في حضرموت عبدالله جريزع .

2- السجين منصر مهدي سعيد باعوضة تم إحضاره قبل أكثر من ثلاثة أشهر وخلال هذه الفترة ترفض إدارة السجن المركزي وبتوجيهات من مدير أمن ساحل حضرموت فك القيود من رجليه, ينام ويصحو والقيود حول رجليه وعند مثوله أمام القاضي المحترم بدر الطويل أمر بفك القيود, ولكن تم تحويل القاضي ولازال منصر باعوضه مقيدة رجليه لأكثر من ثلاثة أشهر في صورة بشعة لاحتقار كرامة الإنسان الجنوبي وعلى الجهات المختصة أن تأتي لإنقاذ منصر باعوضه من قيوده وتكشف الانتقام البشع الذي يمارسه مدير أمن حضرموت الساحل ضد أبناء الجنوب .

3- صالح الشاوش تم إحضاره إلى السجن المركزي مع حكاية عجيبة أنه يعتزم تفجير نفسه بحزام ناسف وتم ضبطه على دراجة نارية في المكلا . الرجل شبه مجنون ويمشي والقيود تغطي جسمه وتم نقله بعد عدة أيام من داخل السجن المركزي, وتفيد المعلومات أنه موجود في سجن البحث الجنائي بالمكلا وإذا صحت حكاية الحزام الناسف فهل يعقل أن يأتي به إلى السجن المركزي بدلاً من سجن الأمن السياسي الذي يبحث مديره عن أي انجاز, كونه لم يحقق في حضرموت سوى الفشل, إن حكاية الحزام الناسف كذبة كبيرة يراد بها امتصاص غضب الشارع الحضرمي بسبب مانشرته صحيفة الوحدة من إساءة للقرآن وتوجيه رسالة لأبناء حضرموت أن القاعدة هنا وتحمل أحزمة ناسفة, لذلك عليكم نسيان ما جاء في الصحيفة .

4- تم إحضار سبعة أشخاص من شباب محافظة المهرة إلى السجن المركزي بالمكلا وهم : أمين حسن سعيد، هاشم عوض مبارك ، غسان محمد الكلدي ، ياسر صالح ناصر ، فهمي محمود حسين، غسان محمد شيخ ، صدام أحمد عمر حسين .

في موكب كبير من السيارات العسكرية مع صفارات الإنذار والتهمة هي: المساس بالوحدة الوطنية وتم اختطافهم من المهرة بعد حبسهم (21)يوماً في سجن الأمن السياسي بالمهرة وقام حسين الحاوري مدير الأمن السياسي بتعذيبهم, وسيتم مثولهم أمام النيابة الجزائية قريباً وتفيد المعلومات أن محافظة المهرة ستشهد أحداثاً دامية بسبب تعذيب أبنائهم واختطافهم ولا تخجل النيابة الجزائية عندما استلمت ملفاتهم من الأمن السياسي وكأنه لاتوجد نيابات أو شرطة في محافظة المهرة, ومتروك الأمر للأمن السياسي يفعل مايريد ضد أبناء الجنوب .

5- اعتقلت الأجهزة العسكرية القمعية في حضرموت خمسة أطفال من أبناء غيل باوزير وقامت النيابة الجزائية بتمديد حبسهم ولم تراع صغر سنهم وفي أول انجاز للقاضي الجديد للمحكمة الجزائية قام بالموافقة على تمديد حبسهم وانطلقت ثورة شعبية في غيل باوزير دفاعاً عن أطفالهم وأغلقت الطرقات وجاء الرد سريعاً بإطلاق سراحهم فوراً, وجاء الجنود في الليل إلى السجن المركزي وقدموا لهم الاعتذار, لأن غيل باوزير أصبحت ثورة بركان, خرج الأطفال منتصرين وسالت دموع معتقلي الحراك الجنوبي من الفرحة والانتصار وعانق جميع المعتقلين أطفال الغيل الذين خرجوا رغم أنف مدير أمن ساحل حضرموت ومدير الأمن السياسي وسحقاً للقاضي الجديد وأوامره بالتمديد لحبس أطفال جنوبيين في عمر الزهور .

وتحية احترام وتقدير من معتقلي الحراك الجنوبي من داخل السجن المركزي لنساء ورجال وشباب وأطفال المدينة الباسلة, أرض الشهيد فرج بن همام والفقيد المناضل فؤاد محمد بامطرف والرجل النزيه د.فرج بن غانم على التضحيات التي قدموها من اجل حرية أطفالهم .

6- بعد أن أفرجت الأجهزة العسكرية القمعية عن أطفال الغيل اعتقلت بدلاً منهم تسعة أطفال من مديرية الشحر وأحضروهم في اليوم الثاني إلى السجن المركزي ولاندري متى سينتهي مسلسل الاعتقالات العشوائية التي تزيد من تفكك النسيج الاجتماعي بين أبناء الشمال والجنوب .

ويظهر بوضوح التحالف الشيطاني بين المتخصصة في الشر والأجهزة العسكرية القمعية في حضرموت المتهمين الحقيقيين الذين يعملون ليلاً نهاراً للمساس بالوحدة ..... الخ .