التجمع – خاص
في جلستها الحادية عشر التي عقدت يوم أمس الثلاثاء 9/3/2010م أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالمكلا وبحضور رئيس المحكمة (عين حديثاً) عبده علي العواضي وحمود حمود اسحاق وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالمكلا في القضية المنظورة أمامها والمتهمين فيها 1- عبدالله راجح اليهري عضو مجلس محلي سابق 2- ناصر محفوظ باقزقوز رئيس حزب التجمع الوحدوي بحضرموت 3- سالم علي الحبشي 4-ناصر سالم بامثقال والمتهمين بالمساس بالوحدة على ذمة المشاركة في مهرجان 27 ابريل الذي أقيم بالمكلا حيث قررت المحكمة الاستماع لأقوال الشهود المدونة في محاضر جمع الاستدلال رغم اعتراض المتهمين على هذا الإجراء المخالف للقانون وطالبوا بإحضار الشهود والذين يعملون لدى الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلا أن النيابة العامة عجزت نهائياً عن إحضار الشهود لعشر جلسات سابقة وقد قررت المحكمة في جلسة سابقة برئاسة رئيس المحكمة السابق بدر الطويل السير في إجراءات القضية لأن النيابة عجزت عن إحضار الشهود إلا أن القاضي البديل وجد للنيابة مخرجاً لا يمت للقانون بأي صلة حيث اكتفى بقراءة أقوال الشهود المدونة في محاضر جمع الاستدلال ولم يعير اهتماماً لاعتراض المتهمين بل ألزمهم الاستماع لأقوال الشهود فقط لكونها دليلاً ضدهم في عرف القاضي ولم يكلف النيابة بإحضارهم .
وقررت المحكمة أيضاً التأجيل إلى الثلاثاء القادم لاستعراض قرص مضغوط (CD)تدعي النيابة أنه دليل آخر ضد المتهمين علماً أن المحكمة في جلسة سابقة وبحضور رئيس المحكمة السابق وخالد الماوري رئيس نيابة الاستئناف الجزئية المتخصصة بحضرموت وحمود حمود اسحاق وكيل نيابة المكلا الابتدائية الجزائية المتخصصة وسعيد البحسني عضو النيابة قد استعرضت القرص المذكور ولكن القاضي الجديد عبده علي العواضي (في تصرف غريب ) ألغى كافة الإجراءات والمحاضر السابقة وبدأ السير في إجراءات القضية من جديد رغم اعتراض المتهمين على ذلك وهذا الإجراء يقوم به القاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالمكلا والمرفوعة من النيابة الجزائية المتخصصة بالمكلا ويبدو أنه لديه أحكام أمليت عليه وما عليه إلا النطق بها .
ملحوظة سيتم عرض الأستاذ ناصر باقزقوز رئيس حزب التجمع الوحدوي بحضرموت ورفاقه على المحكمة الجزائية يوم الثلاثاء 16 مارس 2010م كما سيتم عرض الأستاذ محمد سالم بافقاس ورفاقه على المحكمة الجزائية أيضاً يوم الثلاثاء بعد التأجيل لجلستين ماضية دون ان تكلف المحكمة نفسها بفتح محضر تثبت فيه حضور المتهمين والتأجيل المتكرر .