تسبب الانفجار والحريق الهائل الذي أصاب محطة الحسوة الكهربائية في محافظة عدن بانقطاع الكهرباء لأكثر من خمسة ساعات وانقطاعات تالية لازالت تشهدها كافة مديريات المدينة, ما اضطر معظم المواطنين الى الامتناع عن الذهاب الى وظائفهم نتيجة تلك الانقطاعات.

وقبل الحريق الهائل الذي شب صباح الخميس بمحطة الحسوة الكهربائية, كانت السلطة المحلية في محافظة الضالع قد أعلنت عن انقطاع الكهرباء عن كافة مديريات الضالع منذ خمسة أيام, وفي السياق كان حريقاً مماثلاً قد أتى على محطة الريان في محافظة حضرموت وتسبب في انقطاع تام للكهرباء عن مدينة المكلا التي تتجاوز درجة الحرارة فيها 40ْ, ما أسفر عن اندلاع اضطرابات شعبية وقطع للطرقات وخروج للمظاهرات والاحتجاجات الغاضبة.

وتزامنت هذه الانفجارات والحرائق في الثلاث المحافظات الجنوبية علاوة على ما تعرضت له المحولات الكهربائية في محافظة لحج وفي بعض مديريات لحج مع الزيادة السعرية التي فرضتها مؤسسة الكهرباء ووصلت الى 50% ما دفع العديد من الفعاليات المدنية والأهلية والسياسية الى التعبير عن رفضها لهذه الجرعة الجديدة "القاتلة" وحث المواطنين على رفض دفع فواتير الكهرباء وتنظيم حركة الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة لهذا الإجراء.

 

خطباء الجمعة بعدن يهاجمون الحكومة

وفي السياق شن عدد من خطباء المساجد في مدينة عدن في خطبة الجمعة الماضية هجوماً على الحكومة اليمنية واصفين إياها بـ"الحكومة الظالمة" التي قالوا انه يجب الوقوف أمامها عملاً بالنص القرآني "واتقوا فتنة لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة" محذرين الناس في الوقت نفسه من السكوت على الظلم حتى لا ينزل بهم العقاب الإلهي الجماعي الوارد في النص القرآني "وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد".

وطالب خطباء المساجد أهالي المدينة بالوقوف ضد من وصفوها بـ"الحكومة الظالمة" وعدم إطاعتها لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, معتبرين ان الحاكم الذي يشق على الناس يدفعهم لمسالك غير شرعية للحصول على الرزق ولهذا لا طاعة له فيما شق عليهم, لأن مقصد العاصي للحاكم هنا هو اجتناب الحرام والأكل من الحلال فلا تجوز –بحسب وصفهم- الطاعة فيما يؤدي بهم الى الحرام ويجب عليهم رفض الأحكام الظالمة استناداً الى القاعدة الأصولية "الوسائل لها أحكام المقاصد" –بحسب استدلالهم.

 

مجلس "صيرة" يدعو الى رفض دفع الفاتورة

وعلى غرار العديد من المجالس المحلية التي علقت أعمالها في العديد من مديريات المحافظات الجنوبية في أوقات سابقة ولأسباب مماثلة ومختلفة أحياناً كان المجلس المحلي بمديرية صيرة كبرى مديريات عدن أعلن عن تعليق نشاطه حتى يتم إلغاء الزيادة غير القانونية على فاتورة الكهرباء, مؤكداً رفضه رفضاً قاطعاً لتلك الزيادة, داعياً المواطنين الى عدم الالتزام بدفع الفاتورة المصحوبة بالزيادة الجديدة, ومطالباً أعضاء مجلس النواب عن كتلة عدن لتحمل مسؤولياتهم تجاه ناخبيهم والوقوف الى جانبهم.

 

الإصلاح يطالب بالتراجع الفوري

وفي حين كانت بعض المصادر ربطت بين ما صدر عن بعض خطباء مساجد عدن وانتمائهم الى حزب التجمع اليمني للإصلاح, كان المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح في محافظة عدن طالب الحكومة بالتراجع الفوري عن ما وصفها بالإجراءات اللامسؤولة فيما يخص رفع تسعيرة الكهرباء وكذلك المعالجة الفورية للانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه.

وفي مديرية ردفان محافظة لحج وفي كل ما تشهد هذه المديرية من انفلات أمني قام مسلحون بإطلاق الأعيرة النارية على أحد محولات الكهرباء ما أدى الى انقطاع الكهرباء عن نصف أحياء مدينة الحبيلين وكان مدير كهرباء ردفان قد أعلن في وقت سابق انه تم الاعتداء على محولين كبيرين تقدر قيمتهما بسبعة ملايين ريال, مشيراً الى أن المؤسسة لن تستطيع تركيب محولات جديدة بملايين الريالات في ظل ما تعيشه المنطقة من انفلات أمني وشلل عام في عمل كافة مؤسسات الدولة.

على صعيد متصل كشف مسؤول حكومي لموقع "نيوز يمن" الإخباري عن أن وزارة الكهرباء والطاقة لم تقم حتى الآن بسحب مليار و20 مليون دولار من القروض والمنح الخارجية المخصّصة لقطاع الكهرباء والطاقة والتي تتضمّن 808 ملايين دولار من تعهّدات مؤتمر لندن 2006، و212 مليون دولار من تعهّدات المانحين قبل مؤتمر لندن.

وقال المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن وزارة الكهرباء والطاقة سحبت 13.5 مليون دولار فقط حتى الآن من إجمالي ما تم تخصيصه لقطاع الكهرباء والطاقة من تعهّدات المانحين في مؤتمر لندن والبالغة 821.5 مليون دولار.

وأكّد المسئول الحكومي أن مشاريع الكهرباء الجديدة لم يبدأ تنفيذها، بسبب التأخّر في استكمال إجراءات اختيار وتعيين كادر وحدات تنفيذ المشاريع وبدء نشاط تلك الوحدات، والتأخّر في إعداد الدراسات والوثائق الخاصة بمشروع الطاقة الخامس وفقاً لمتطلّبات المموّل وكذا التأخّر في إجراءات طرح المناقصة وإجراءات التحليل رغ نفاذ اتفاقية التمويل منذ عام 2006 والتزام الصندوق السعودي بتغطية الفجوة التمويلية في حال زيادة قيمة العطاءات عن المخصّص.

ولفت المسئول إلى أن من بين أسباب تأخّر مشاريع الكهرباء أيضاً الإشكالية التي حدثت عند فتح مناقصة المحطة الغازية الثانية للمرة الثانية وكذا طول فترة إجراءات المناقصة للمرة الثالثة التي لم تحسم حتى اللحظة، وعدم تقيّد المؤسسة العامة للكهرباء بإجراءات الجهات المانحة، والتأخّر في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات الخاصة بمشروع تصريف الطاقة المنتجة من محطات مأرب لتقديمها إلى الجهات المانحة حسب مقدار المبلغ المخصّص منها، بالإضافة إلى عدم التوقيع على مذكّرة الاتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع خطوط النقل، وعدم تفعيل الاتفاقية الموقّعة مع صندوق أبو ظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع خطوط النقل.

وقال المسؤول الحكومي: إنه وفقاً للبرنامج التنفيذي للمشاريع، والمراجعة اللاحقة له قياساً بالإجراءات المتّخذة يتوقّع أن تشهد الفترة القادمة البدء بمرحلة التنفيذ للعديد من المشاريع.

وذكر المسؤول الحكومي إن إجمالي القروض الجارية الممنوحة لقطاع الكهرباء خلال الفترة 1998- 2006 أي قبل انعقاد مؤتمر لندن، بلغ 492.9 مليون دولار، في حين بلغت المنح والمساعدات الجارية 3.4 مليون دولار، وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من القروض 281.3 مليون دولار وما نسبته 57.1% من إجمالي القروض، فيما بلغ المسحوب من المنح 3 ملايين دولار وما نسبته 90% منها.

وأرجع المسؤول تدنّي السحب من القروض المخصّصة لقطاع الكهرباء والطاقة، إلى تراجع السحب من مشروع الطاقة الكهربائية وتعزيز شبكات التوزيع المموّل من كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بسبب ضعف أداء الاستشاري والمكلّف بإعداد التصاميم ووثائق المناقصات لمكوّني التوليد والتوزيع اللذان يمثّلان النسبة الأعلى من تكلفة المشروع والتدخّل في أعمال وحدة تنفيذ المشروع في الفترة السابقة الأمر الذي أضعف أداء الوحدة، إضافة إلى محدودية أدائها.

وأكّد المسؤول أن من بين أسباب التأخير في تنفيذ مشاريع الكهرباء المموّلة من القروض والمنح الخارجية قبل مؤتمر لندن، التأخّر الكبير في تنفيذ المحطة الغازية الأولى والبطء في حسم تدخّلات المواطنين وسوء اختيار الشركة المنفّذة لمحطات التحويل "الشركة الإيرانية" وعدم حسم الموضوع في وقت مبكّر، وعدم البدء في تنفيذ المحطة الغازية الثانية نتيجة إعادة مناقصة المشروع عدة مرات، وعدم السحب من القرض المخصّص لمشروع كهرباء حجة والطاقة الخامس رغم مضي عامين على نفاذ القرض لأسباب أهمها طول فترة إجراءات المناقصات وعدم حسم القضايا المرتبطة بمرحلة التنفيذ.