هي لعبة خطرة, لا تضع بالا للمعايير الأخلاقية, إذ تصبح آلام الناس وفقدان حريتهم ورقة للابتزاز.فالمعارضة تصر على الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين, قبل التوقيع على محضر آليات الحوار, ويوافق المؤتمر ويعلن على الملا ثم ينكث وعوده مرات, فيما تستمر معاناة الناس أياما وشهورا وسنينا في الحر الشديد وانقطاعات الكهرباء وسوء أحوال السجون وتردي المرافق الصحية فيها. ومع إصرار المعارضة الرسمية على إطلاق سراح المعتقلين من الحراك السلمي الجنوبي والحوثيين يزداد حماس السلطة باستخدام هذه الورقة والانتقال بها من قضية إلى أخرى مثلا للضغط من اجل إقرار التعديلات الدستورية او التعديلات السابقة على قانون الانتخابات ( 2008) والتفاهم حول اللجنة العليا للانتخابات.

ثمة من يدفع بالأوضاع في هذا البلد إلى الانفجار, وكأن طابورا خامسا يتشكل, لتسريع انهيار المجتمع ومؤسساته. فعلى الرغم من سوء الأحوال الأمنية وضيق الناس من نظام حكم أرهقهم بالحروب والقتل والجرع, وهو لم ينجح إلا في تقوية الفساد ونظام الإدارة بالولاءات بديلا عن التنمية ودولة القانون والمواطنة, على الرغم من ذلك تضاف كل يوم إلى المشهد السياسي عناصر جديدة تختلط فيها مشاهد القتل في الشوارع بمشاهد البؤس المترتب على قرارات السلطة بزيادة الأسعار للسلع والخدمات.

مؤخرا قتل مواطن على أيدي القوى الأمنية في مركز الشرطة في عدن, وعندما أراد الأهالي الاحتجاج سلميا على هذا العمل الإجرامي, قتل وجرح عدد منهم أيضا على أيدي هذه القوى الأمنية. نحن هنا أمام سلطة تشعل الحرائق بدلا من إطفائها.بل كل البؤر المتوترة في البلاد, تقابل بمواجهات أمنية تزيد من حدة التوتر. حصار وحرب مدافع في الضالع وردفان, حرب غامضة تبدأ من الهجوم على مكتب الأمن السياسي في عدن وقتل ستة ضباط في الأمن السياسي في أبين في اقل من شهر وفي وضح النهار, ولا احد يعلم الجهة التي تقوم بهذا العمل, وعود بالإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك وحرب صعدة لم تنفد, ومبادرات على الهواء للحوار ليست أكثر من هباب تذروه الرياح..

وعلى الضفة الشمالية, مؤشرات على تجدد الحرب في صعدة, وفي الشرق القاعدة وأنابيب النفط وصراع الدولة مع القبائل أو القبائل مع بعضها. كل هذا يختلط مع ازدياد المجاعة والبطالة وقرارات حكومية بجرعات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين. هل يعقل في وضع كهذا أن تقوم السلطة بتنفيذ جرعة جديدة! وهل يعقل أن تنفذ الزيادة في تعريفة الكهرباء في هذا الوقت من السنة, وفي ظل الانقطاعات المستمرة؟! والأسوأ أن تظهر في الأسبوع الماضي موضة تدمير محطات الكهرباء في الجنوب, في ثلاثة أيام متتالية احترقت كهرباء المكلا والضالع وأبين وجزئيا في عدن.

د.عبدالله عوبل

وتبقى تعز قلب الوطن النابض, هي اقرب إلى الجميع من الجميع, وحين تنهض تعز, تصبح ترياقاً لجروح الوطن وآلامه, تبدو صامتة على تلة جراحاتها حينا, لكنها تستجمع قواها وتستبق الجميع لنجدة إخوة طالتهم سياط الظلم والطغيان.وتثبت تعز - وابنها الذي يحمل شهامتها ومروءتها العزيز سلطان السامعي وزملاؤه- أنها توحد اليمنيين حين يفرقهم الاستبداد والفساد. وحين يفقد اليمنيون أملهم في مستقبل واعد, ويتسرب الإحباط إلى نفوسهم تصبح تعز هي الأمل, توزع نسمات الحب وقبلات الفرح على مساحات الوطن المترامية.

قبل يومين فقط دعا الرئيس عمر البشير إلى " النفير الوحدوي" وحمل الشعب مسؤولية الحفاظ على الوحدة,ونسي انه وقع على نيفاشا دون أن يستأذن هذا الشعب. لكن الحكام كالعادة يبيعون كلاماً وشعارات فقط, ولا يعملون شيئاً جدياً ومفيداً ينسجم مع الشعارات التي يرفعونها, لم يعمل السيد البشير شيئاً لمصلحة خيار الوحدة خلال ست سنوات هي عمر المرحلة الانتقالية. وعلى الرغم من اتفاق نيفاشا, فقد قدم الجنوبيون فرصة ذهبية لنظام الرئيس البشير حين أعلنوا مبكرا أن حلاً منطقياً لضمان الوحدة يكمن في إعادة بناء وحدة السودان على أسس جديدة أو تسريح بإحسان.كان على الرئيس البشير أن يلتقط هذه الفكرة وان يحاور الحركة الشعبية حول مفهومها لبناء الوحدة على أسس جديدة, وفي كل

كان وقع الاستقالة من لجنة الحوار صادماً ومحيراً – على الأقل بالنسبة لي – فالزملاء توكل كرمان وعبد الباري طاهر وأحمد سيف حاشد هم من الشخصيات الحاضرة على الدوام في الشأن الوطني العام, ويشكلون إضافة نوعية وإبداعية للجنة. وعلى مدى سنوات عبروا ذهنياً وعملياً عن آمال الناس وآلامهم, وحصلوا على اعتراف المجتمع وتقدير الرأي العام.

تتصاعد الأزمة العامة في البلاد, وتزيد الجرعات المستترة من اقتراب حالة الانفجار الاجتماعي, ولم تتقدم السلطة خطوة واحدة باتجاه أي حل:فهي لم تغلق أبواب العودة للحرب في صعدة, والعنف والعسكرة والأحكام الصورية والاعتقالات سياسات لم تؤد إلا إلى تماسك الحراك الجنوبي وزيادة فاعليته, وفي هذه اللحظة التي تفترض أن ترفع للسلطة يدها عن كل ما يثير مشاعر الغضب الشعبي, تزداد إجراءات وأوامر سلب الأراضي ونهب المؤسسات بصورة لم يسبق لها مثيل.

لا تجيد أي سلطة في الدنيا خلق واقع مغاير للواقع الحقيقي إلا في بلادنا, فقد شاهدنا على شاشة التلفزيون احتفالاً بعيد العمال بدون العمال, قاعة مليئة بالمسؤولين وكرس النفاق ببدلاتهم الأنيقة, وخطب وقصائد ليست للعمال, للسلطة وانجازاتها العظيمة, كان الأمر الوحيد الذي ادركناه في هذا الحفل أننا اكبر دولة صناعية في العالم حيث أن ثلثي السكان عمال (12 مليون عامل). لا نعلم لماذا كل هذا النفاق إذا كانت السلطة قد صادرت النقابات وتمنع العمال من تأسيس لجان نقابية في أي وحدة اقتصادية, ولا ندري لماذا كل هذا النفاق إذا كانت السلطة ومؤسساتها وتشريعاتها قد حسمت أمرها بالوقوف في وجه العمال وحقوقهم؟, ولماذا كل هذا النفاق, إذا كانت السلطة قد وجهت الضربة القاسية للعمال عبر خصخصة قطاع الدولة غير الشريفة؟, ولماذا كل هذا النفاق إذا كان آلاف العمال في المؤسسات التي جرى خصخصتها أصبحوا في الشوارع بعد أن تخلت الدولة عن ضمان حقوقهم؟ زعموا أن سيفتحوا لهم بنكاً من عرق العمال ومستقبل أسرهم,قد يفتح هذا البنك من أموال الضمان الاجتماعي, لكن ضحايا الخصخصة والمتقاعدين رغم حقهم في أموال الضمان الاجتماعي لن تشملهم خدمات البنك.

د. عبدالله عوبل

هكذا يتحول القضاء في بلادنا الى عصا غليظة بيد السلطات السياسية للانتقام من المواطنين, الأحكام الصادرة بحق الزميل ناصر باقزقوز وزملائه تكشف مدى ذهاب السلطات في بلادنا الى تعميق الأزمة الوطنية القائمة والسير بالبلاد في اتجاه المجهول.

نحن نتحدى السلطات في محافظة حضرموت أن يثبتوا بالأدلة عن ارتكابهم ما يخالف القانون وإلا فليفسر لنا القضاء في حضرموت, لماذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة المذكورين والإفراج الفوري عنهم, للأسف القضاء لم يعد مستقلاً, وأصبحت السلطات التنفيذية هي التي تمارس أعمالها الانتقامية من خلال القضاء, وصارت هذه الأخيرة لا تنفذ الأحكام التي لصالح المواطنين, بدليل رفض النيابة العامة الإفراج عنهم في مارس عندما أقرت المحكمة الإفراج عنهم.

سلطاتنا لا تخجل في القرن الواحد والعشرين من استدعاء أدوات الإمامة في الحكم والإدارة. ذلك الحكم البائد الذي انطوى قبل خمسين عاما, لكنه ترك لنا إرثا مازال العقل السياسي اليمني يتشبث به. إدارة الحكم الإمامي  البائدة مازالت تستهوي حكامنا ومازالت بحكم بدائيتها تغري اشد الجمهوريين تعصبا.

نظام الرهائن إحدى وسائل الحكم الإمامي البدائية التي لم تندثر لأن ساستنا مغرمون بنتائجها الفورية وسهولتها حتى وأن كانت منافية لقوانين الأرض والسماء. لذلك يعود الفضل إلى حكومات المؤتمر الشعبي العام المتتالية التي جعلت من الرهائن نظاما يتجذر ويتقوى ضمن الاستعادة التدريجية للبنى الثقافية المتخلفة وغلبتها في إفراغ البنى المؤسسية الرسمية من دورها ووظائفها.

- د. عبدالله عوبل

خلافاً للمواثيق الدولية, تستمر المحاكمات الصورية لنشطاء الحراك السلمي الجنوبي, إذ يعتبر تقرير هيومان رايتس الصادر في ديسمبر 2009م حول عنف السلطة في الجنوب, إن مطلب الانفصال لا يمثل جريمة, بل يندرج في إطار التعبير عن الرأي, حوكم الكثيرون خلال الأسابيع الماضية وصدرت ضدهم أحكام قاسية, والآن يعدون لمحاكمة القيادي التجمعي العزيز ناصر قزقوز وعدد من زملائه في المكلا, وإذ تمضي السلطة في الإصرار على هذا الجنون فإنها تقطع الطريق على أي حوار مع المعارضة, حيث تصر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني على وقف أي كلام مع السلطة قبل إطلاق سراح سجناء الحراك السلمي ووقف عسكرة الحياة المدنية في المحافظات الجنوبية ووقف ملاحقات النشطاء وإطلاق الصحف الموقوفة والكف عن ملاحقة الصحفيين وملاحقتهم وهي الإجراءات التي سميت بتهيئة أجواء الحوار.

-د.عبدالله عوبل

لم يعد مقبولاً وطنياً وأخلاقياً السكوت على هذه السلطة وهي تشن الحرب تلو الأخرى, لتدمر الحياة والأرض والأجيال والمستقبل كله.اقرأوا وسوف تنفطر قلوبكم حزناً على ما جرى لأطفالنا ..الأرقام صادمة ومخيفة  .. أجزم أن جيلاً كاملاً قد دمر بسبب الحروب أو الفساد والفقر والبطالة. اليوم ونحن مازلنا نعيش فاجعة صعده وتداعياتها,وقبل أن نقف على نهاياتها,يبشرنا النظام انه سيتجه جنوباً متعطشاً للمزيد من الدماء,ومنذ أسابيع وهو يعمل  على عسكرة المدن والذهاب في ممارسة العنف إلى أبعد مدى في محافظات الجنوب.المعارضة الرسمية وحلفاؤها معنيون برفع الصوت وطلب وقف هذه الممارسات ورفع حالة الطوارئ غير المعلنة قبل أي حديث مع السلطة. إعلان الحرب على الحراك بعد الفراغ من حرب صعده, وسياسة العقاب الجماعي ليس أكثر من مجرد حماقة سيدفع ثمنها الشعب

د.عبدالله عوبل

لماذا كل هذا السعار السلطوي الذي أعقب نجاح فعاليات المعارضة الخميس الماضي؟ هل لان مهرجان الظرافي ومظاهرة تعز – رغم تفريقها بالقوة – أوصلتا رسالة واضحة إن اليمنيين معا على قلب رجل واحد, في وجه الظلم والطغيان وإسقاط المراهنة على صراع شمالي – جنوبي يطيل من أمد السلطة ويبقيها في مأمن باعتبارها حاملة لواء الوحدة؟.أم لان المعارضة الرسمية دخلت الميدان من باب الوحدة الوطنية؟ إن دخول المعارضة على خط النضال السلمي مسيجة بتمثيل مهم من مكونات النسيج الاجتماعي يجعلها في موقع مؤثر في توازن القوى وبالطبع لن يتحقق هذا التغيير في توازن القوى بين السلطة والمعارضة (اللجنة التحضيرية للحوار الوطني) إلا من خلال العمل على الأرض في ميدان النضال السلمي الديمقراطي.

أليس غريباً أن تتحاذق السلطة بالالتفاف على الحوار؟ أن تأمل بتمرير مهرجان الستة آلاف موظف حكومي باسم الحوار؟ أن تقول للعالم: إنها أجرت أكبر وأضخم حوار في التاريخ خلال ساعات؟ وجه الاستغراب لا يكمن في الأسلوب, فالسياسة في نظر حكامنا خداع مستمر, وشطارة في قلب الوقائع, الغريب هو أن يستمر هذا الخداع حتى في هذه الظروف التي يتآكل فيها الوطن من جميع أطرافه, وتتهدده الحروب والانقسامات.

مازالت السلطة تلعب في ميدان المراهنة على الوقت, وهي ماضية في خداعنا في الدعوة إلى حوار الطرشان,وهي تريد منا أن نصدق أنها جادة في حوار يجمع ستة آلاف رجل, سوف يتحول إلى مهرجان خطابي للإشادة بالانجازات الوطنية الجبارة,والسلطة تعلم كما نحن نعلم أن الحوار يحتاج إلى شروط  لم تستمع إليها ولا تريد أن تتبناها. قلنا في اللجنة التحضيرية: إن أي حوار لابد أن تتوفر له أجواء صحية ومناخات ملائمة أولاً, وثانياً أن يكون الحوار شاملا جميع القوى الحية والفعلية والفاعلة في المجتمع, ومنها الحراك الجنوبي والحوثيون, وان يكون حول كافة قضايا الأزمة ومندرجاتها, ثالثاً, وأن يحدد مدى زمني, وأن نتشارك في صنع أجندة الحوار, رابعاً, وان لا يعقل أن يكون تحت سقف الدستور الحالي, لأننا سنتحاور حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة, خامساً ونريد ضمانات لتنفيذ نتائج الحوار, سادسا.

تمضي البلد في الهرولة إلى مصير مجهول, الحرائق تمتد بسرعة لتشمل مكونات رباعية الأزمة – الفقر والحراك وصعدة والقاعدة. أحداث الأسبوع الماضي نقلتنا من ثنائية الأزمة -صعدة والحراك-  إلى ثلاثية صعدة والحراك الجنوبي والقاعدة.  وبينهما تحت الرماد أزمة الفقر والمجاعة, بل إن فشل السياسات الاقتصادية هي الأرضية التي نمت وترعرعت في أحضانها هذه الرباعية, التي باتت تهدد الكيان الاجتماعي كله. وبدلاً من البحث عن حل جاد لإنقاذ الوطن زادت السلطة من لهيب الحرائق من خلال خلط الأوراق وخلق اشتباك افتراضي قد يفضي إلى نتائج عكسية, تعجل بأمر السقوط في المجهول. لم تكن مجزرة المعجلة لتوحي لحكمة لدى صانعي القرار في هذه البلاد, فأي نتائج كان يتوقعها مخططو الهجوم؟ هم يعلمون إن البلد تعيش وضعاً دقيقاً, ولا مجال لمغامرات غير محسوبة, ومع ذلك فعلوها, فهل نحن أمام سلطة تريد الوصول بنا سريعاً إلى النهايات المفجعة ؟ وكيف يمكن أن نصدق أن السلطة جادة عندما تدعو إلى حوار, يقرره مجلس الدفاع الوطني ويتبعه بضربات استباقية, على طريقة العم سام؟