خلص تقرير أعدته الغرفة التجارية والصناعية في عدن إلى اعتبار الاستثمار الركيزة الرئيسة للتنمية, مؤكدا على أن الوطن لن يستطيع القيام بنهضة اقتصادية وتحسين معيشة مواطنيه والتخفيف من الفقر إلا متى ما استطاع جذب المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات الاقتصادية والتي لن تأتي طالما وأن بيئة العمل والاستثمار لم تتحسن.

وقال التقرير الذي نوقش صباح أمس في ورشة عمل خاصة بدراسة معوقات الاستثمار بالمحافظة بمشاركة الغرفة الصناعية والتجارية والمنطقة الحرة بعدن والمجلس المحلي بالمحافظة, إن العقود الأخيرة برهنت أن الموقع الاستراتيجي وتوفر المواد الخام عاملان مهمان لجذب الاستثمارات, وهو ما ينطبق على مدينة عدن التي يتغنى بها اليمنيون والعالم اجمع؛ إذ تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا لو تم استغلاله لأثرت البلد كله, ولكن مع الأسف دون جدوى بسبب عدم توفر بيئة الاستثمار المناسبة, حسبما جاء فيه.

لماذا تأخر إغلاق هذا البنك؟

المعلوم أن الدولة في أمريكا وغيرها من دول الغرب تدخلت لإنقاذ عشرات البنوك من انهيارها الوشيك والمحتم, وهو انهيار تسببت فيه الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بأسواق واقتصادات تلك البلدان, ولم يكن ناتجاً عن سوء وفساد الإدارة وعدم الالتزام بمعايير العمل المصرفي والقوانين السارية.

وانطلق تدخل الدولة في تلك البلدان لإنقاذ البنوك من واقع إدراكها لحقيقة أن تلك البنوك لم تكن فاسدة في إدارتها ولم تخن مسؤوليتها وأمانتها, ولم تتلاعب بأموال المودعين والمساهمين ولم تلحق الضرر بسمعة وتاريخ ومكانة ووظيفة العمل المصرفي وكذا الدول.